احداث شهرهای ساحلی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۸۸۹۲
تین نیوز
پروژه اجرای شهرهای جدید در سواحل جنوبی از فروردین امسال به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد و در امتداد همین طرح احداث ۲۵ شهرک با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سواحل جنوبی کشور در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. به همین منظور امروز در اتاق بازرگانی تهران نشستی با حضور اعضای اتاق تهران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صنایع را باید در کنار سواحل ۴۹۰۰ کیلومتری جنوب مستقر می کردیم
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست گفت: خوشحالم دولت محترم به این نتیجه رسیده که بخش خصوصی را باید به مسائل ورود دهد تا دولت به نتیجه برسد البته دولت وقتی به این نتیجه رسیده که منابع مالی آن ته کشیده است.
وی افزود: روزگاری صنایع بزرگ را در اصفهان بنا کردیم و زاینده رود را به خشکی رساندیم تا به این نتیجه رسیدیم که باید صنایع را در کنار سواحل ۴۹۰۰ کیلومتری جنوب کشور مستقر می کردیم. خواهشمندیم در بخش های مختلف حکمرانی بخش خصوصی به بازی گرفته شود نه اینکه حتی اگر حضور پیدا کرد، حذف شود، کفش ملی نمونه ای از صنایعی است که با حذف بخش خصوصی از بین رفته است. در اقتصاد ایران بخش خصوصی بیش از ۱۰ تا ۱۳ درصدی حضور ندارد در حالی که در ترکیه به عنوان کشوری شباهت های زیادی به ما دارد ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است.
رئیس اتاق تهران همچنین تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم به موضوع اقتصاد دریامحور تاکید داشتند و این نشان می دهد عزم کشور بر این موضوع جزم است. بر همین اساس در اجرای سیاست های دریامحور می توان از اتاق ایران و اتاق های شهرستان ها بهره برد و امیدواریم حاکمیت در ادامه به سمت رگولاتوری حرکت کند.
اگر صنایع را در مرکز مستقر نمی کردیم نیاز به انتقال آب دریای عمان نبود
روح الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی و دبیر قرارگاه مسکن کشور نیز در این نشست اظهار کرد: کشور ما از نظر دسترسی به منابع طبیعی و نیروی انسانی متخصص، غنی است اما ضعف ما در مدیریت و ظرفیت سازی است. امروز به تغییرات کیفیت زندگی رو به رو هستیم و این کیفیت جدید زندگی نیاز به سکونتگاه های جدید دارد و مشاغل زیاد از این مدل های سکونت حاصل می شود.
وی افزود: اگر صنایع را در مرکز کشور مستقر می کردیم امروز مجبور نبودیم آب را از دریای عمان صنایع مستقر به مرکز کشور برسانیم.
اکبری ادامه داد: چگونگی این امر نیاز به بررسی ابعاد شهرسازی و کسب و کارها دارد و مدیریت مالی و سرمایه گذاری نیز موضوع مهم دیگری در این بین است . مدیریت زمان برای سرمایه گذاری و سرمایه پذیری نیز باید در نظر گرفته شود. مشکل اصلی ما در چگونگی اجراست و مدیریت تعارض منافع ما در این نقطه ضعیف است بنابراین باید منافع گروه ها را با منافع ملی همسو کنیم.
اجرای طرح شهرهای جدید ساحلی بدون همکاری بخش خصوصی ممکن نیست
ایمان اسلامیان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست از پروژه شهرهای جدید ساحلی به عنوان یک طرح بین نسلی یاد کرد و گفت: این طرح با سفارش مقام معظم رهبری و رییس جمهور در وزارت راه در دست بررسی است و یک نقطه عطف برای ایران به شمار می آید که اجرای آن بدون همکاری بخش خصوصی امکان ندارد.
اسلامیان خبر داد: در همایشی که که پس از ماه رمضان اجرا خواهد شد این موضوع بیشتر بررسی می شود تا به توصیه مقام معظم رهبری از اقتصاد دریامحور بهره ببریم.
تنها 3 درصد جمعیت در نوار ساحلی 4900 کیلومتری جنوب زندگی می کنند
سعید غفوری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران نیز در این رویداد پروژه شهرهای جدید ساحلی را پروژه جسورانه ای نامید که محقق نمی شود مگر با همکاری اتاق های بازرگانی سراسر کشور.
وی افزود: بیش از یک دهه تجربه در شرکت عمران شهرهای جدید را به این پروژه می آوریم.
غفوری توضیح داد: بیش از 20 درصد جمعیت جهان در 25 کیلومتری دریاها زندگی می کنند و 60 درصد کلان شهرها در سواحل دریاها یا نزدیکی سواحل مستقر هستند. همچنین هشت شهر از شهرهای پرجمعیت جهان در کنار آب ها هستند و نوار ساحلی اروپا ۲۰۵ میلیون جمعیت را به خود جذب کرده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران ادامه داد: استان های ساحلی جنوبی کشور با ۴۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی تنها سه درصد جمعیت کشور را به خود جذب کرده در حالی که باید هشت درصد از جمعیت کشور آنجا سکونت کنند.
غفوری خاطرنشان کرد: فعالیت های ما در کشور بیش تر زمین محور بوده و این امر با توجه به اقلیم کشور به ما آسیب زده است، بنابراین باید به سمت دریامحور شدن حرکت کنیم و از مرکز کشور به سمت کرانه ها و پس کرانه ها در جنوب کشور فاصله بگیریم.
وی خبر داد: ۲۷ پهنه با هدف ایجاد شهرهای جدید ساحلی در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر شناسایی شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران در تشریح الزامات اقتصاد دریامحور به همکاری بخش های خصوصی و دولتی و بهره مندی جوامع بومی از مزایای اجرای طرح اشاره کرد.
غفوری گفت: اجرای طرح شهرهای جدید ساحلی در جنوب کشور امنیت ملی و سرزمینی ما را ارتقا می دهد و قدرت چانه زنی کشور را در جهان بالا می برد.
وی اضافه کرد: در تلاشیم جمعیت پذیری این سواحل به 2 میلیون نفر و ۶۵۰هزار خانوار در مرحله اول برسد.
بیمه کیفیت ساختمان در دستور کار کمیسیون عمران
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز در این نشست از استانداردهای بالادستی در ساخت و ساز به عنوان مسایلی یاد کرد که در کمیسیون عمران اتاق تهران به آن پرداخته می شود و از تضمین کیفیت ساختمان را به عنوان موضوع مهم دیگر یاد کرد.
وی افزود: چند سال پیش بیمه کیفیت ساختمان مطرح شد و سعی می شود در کمیسیون عمران به آن پرداخته شود تا کیفیت ساختمانی که به دست مردم می رسد تضمین شده باشد.
رهبر همچنین اظهار کرد: امیدواریم با تعامل با اتاق بازرگانی تهران و انجمن انبوه سازان مشکل مسکن را حل کنیم و بازوی اجرایی وزارت راه مسکن و شهرسازی باشیم .
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: اتاق بازرگانی تهران شرکت عمران شهرهای جدید شهرهای جدید ساحلی کمیسیون عمران راه و شهرسازی سرمایه گذاری اتاق تهران وزارت راه بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد